منتدى ابوصلاح للاشياء المهمة Abosalah 0173563521

يونيو 2018

الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

اليومية اليومية


    بحث عن التنمية الزراعية

    شاطر

    Admin
    Admin

    عدد المساهمات : 204
    نقاط : 619
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 21/04/2010
    العمر : 23
    الموقع : http://wekasheka.yoo7.com

    بحث عن التنمية الزراعية

    مُساهمة من طرف Admin في 19/10/2010, 20:51

    التنمية الزراعية
    زيادة الاستثمارات في مشاريع إستصلاح الأراضي ومكافحة التصحر

    إقامة المزيد من مشاريع تحلية مياه البحر بهدف ضخ كميات كبيرة من المياه بإتجاه الأراضي المستصلحة حديثاً





    ما هي التربة الزراعية؟ التربة الزراعية هي الطبقة السطحية من الأرض الناتجة عن تفتت الصخور عبر ... أكثر مقال قراءة عن المقالات الزراعية:



    لزراعة : هى عملية إنتاج الغذاء ، العلف ،والألياف وسلع أخرى عن طريق التربية النظامية للنبات والحيوان. كلمة زراعة تأتى من "زَرَعَ" الحبً زرْعاً أى بَذَرهُ ، وحرَثَ الأرض للزراعة أى هيئهَا لبذَر الحبً. قديما زراعة كانت تعنى "علْمُ فلاحة الأراضى" فقط ولكن كلمة زراعة الآن تغطى كما سبق الذكر كل الأنشطة الأساسية لإنتاج الغذاء والعلف والألياف، شاملة في ذلك كل التقنيات المطلوبة لتربية ومعالجة الماشية والدواجن.الزراعة

    تُعَدُّ أهم الحرف الإنتاجية في مصر وأكثرها انتشارًا وتأثيرًا؛ لقدرتها الكبيرة على تشغيل أعداد كبيرة من الأيدي العاملة حيث يعمل بها ما يعادل 35% من القوى العاملة في البلاد، وتسهم وحدها بما يكوّن 15,4% من قيمة الناتج الوطني الإجمالي.

    وبلغت مساحة الأراضي الزراعية في مصر عام 1996م نحو 3,2 مليون هكتار (الهكتار يساوي عشرة آلاف متر مربع) تمتد معظمها في نطاق وادي النيل ودلتاه، وهي أراضٍ يمتلك القطاع الخاص نحو 90% منها.

    الفلاحون المصريون يزرعون مساحات صغيرة من الأرض الخصبة على امتداد ضفتي نهر النيل وفي المناطق المنخفضة من الدلتا. يقوم المزارعون بفلاحة الأرض لزراعة المحاصيل في وادي الملوك بالقرب من الأقصر. عانت الزراعة المصرية مشكلات عديدة منها؛ عدم عدالة توزيع الملكيات الزراعية، وتزايد ضغط السكان على الأراضي الزراعية نتيجة لمعدل النمو السكاني السريع لسكان مصر، حتى أن نصيب الفرد الواحد في مصر من الأرض الزراعية أصبح أقل من 0,10 من الفدان في المتوسط (الفدان حوالي 4,200م²) بعد أن كان 0,30 من الفدان، 0,22 من الفدان خلال عامي 1367، 1380هـ، 1947، 1960م على الترتيب. وكان الفدان الواحد من الأراضي الزراعية يكفي لإعالة شخصين تقريبًا خلال الستينيات من القرن الرابع عشر الهجري، الأربعينيات من القرن العشرين فأصبح يعيل ما معدله أربعة أشخاص ونصف خلال الستينيات، وأصبح حاليًا يعيل أكثر من ستة أشخاص. وقد أدى ذلك إلى انخفاض مستوى المعيشة في الأقاليم الريفية وظهور البطالة المقنعة بين سكان الريف، مما دعا إلى ضرورة العمل على إعادة تخطيط البنيان الزراعي وتطوير قطاع الزراعة بحيث يتلاءم وظروف البلاد الجديدة. وتحقق في مصر أحد أنجح مشاريع الإصلاح الزراعي في الدول النامية. كانت البداية عام 1371هـ، 1952م عندما صدر القانون الأول من قوانين الإصلاح الزراعي الذي حدد الحد الأقصى للملكية الفردية من الأراضي الزراعية بنحو 200 فدان. ثم صدر القانون الثاني عام 1381هـ، 1961م والذي أصبح الحد الأقصى للملكية الفردية بموجبه 100 فدان. وتقلصت هذه المساحة وأصبحت 50 فدانًا فقط بصدور القانون الثالث عام 1389هـ، 1969م.

    ولم يكن الهدف من صدور هذه القوانين القضاء على الملكية الفردية للأراضي الزراعية، وإنما كان الهدف القضاء على التفاوت الكبير في حجم الملكيات الزراعية، ومحاولة رفع مستويات المعيشة في المناطق الريفية. لذلك تم توزيع الأراضي التي استولت عليها الحكومة على صغار المزارعين والمعدمين المنتشرين في ربوع مصر. وسعت الدولة أيضًا إلى توسيع رقعة الأراضي الزراعية ولذلك شيدت عدة مشاريع لتخزين مياه النيل منذ أواخر القرن التاسع عشر الميلادي، إلا أن الخزانات التي شيدت كانت ذات طاقة تخزين محدودة المدى، بمعنى أن المياه كانت تخزن في فترة من العام (موسم فيضان النيل) لكي تستغل في سد حاجة الزراعة خلال العام نفسه. وهذا لم يُعط الفرصة لتوفير مياه الري بكميات كبيرة، أو لاستخدامها في توسيع رقعة الأراضي الزراعية على نطاق واسع. لذلك سارت عمليات استصلاح الأراضي البور واستزراعها سيرًا بطيئًا خلال الستينيات والسبعينيات من القرن الرابع عشر الهجري، الأربعينيات والخمسينيات من القرن العشرين. ولتأكيد ذلك نشير إلى أنه كان يتم استصلاح نحو 2,250 فدانًا فقط كل عام خلال الفترة الممتدة بين 1351، 1372هـ،1932 و1952م، بينما ارتفع هذا المعدل وأصبح نحو 12 ألف فدان كل عام خلال الفترة الممتدة بين 1372، 1382هـ، 1952 و1962م مما يظهر البطء الشديد الذي سارت عليه معدلات استصلاح الأراضي واستزراعها في مصر قبل بناء السد العالي. ومردّ ذلك إلى عدة أسباب يأتي في مقدمتها عدم توافر مياه الري، وكانت الكمية المستفاد بها من المياه في الزراعة لا تتجاوز 50 مليار متر مكعب سنويًا، بينما كانت هناك كمية تقدر بنحو 34 مليار متر مكعب من المياه تضيع سنويًا في البحر الأبيض المتوسط على الرغم من حاجة الزراعة المصرية إليها. ومن هنا كانت أهمية تنفيذ مشروع السد العالي جنوبي أسوان والقائم على فكرة التخزين المائي ـ طويل المدى ـ بمعنى تخزين مياه النيل لمدد زمنية طويلة. وهو مشروع تحقق وبدأ تشغيله الفعلي عام 1388هـ، 1968م، مما أدى إلى توفير مياه الري الدائمة ـ طوال العام ـ لمساحة جديدة من الأراضي الزراعية تتجاوز المليون فدان. وخلال الفترة الممتدة بين الموسمين الزراعيين 80/1381، 88/1389هـ، 60/1961، 68/1969م تم استصلاح نحو 870 ألف فدان، وأسهم السد العالي في اتساع المساحة المستصلحة التي بلغت أكثر من مليون فدان حتى عام 1395هـ، 1975م.

    وتزرع المحاصيل المختلفة في مصر خلال موسمين زراعيين هما الموسم الصيفي والموسم الشتوي. ويتصدر القطن المحاصيل الصيفية في مصر من حيث الأهمية وخاصة أن البلاد تشتهر بإنتاجها من القطن الممتاز الناعم طويل التيلة (يزيد طول تيلته على بوصة) والذي يشكل إنتاجها منه حوالي 40% من جملة إنتاج العالم من هذه الأصناف، رغم أن إجمالي إنتاج مصر لا تتجاوز نسبته 4% من جملة الإنتاج العالمي من القطن سنويًا. وزراعة القطن قديمة العهد في مصر؛ إذ عُرفَت منذ عهد الفراعنة. وكانت الحرب الأهلية الأمريكية (1277هـ، أبريل عام 1861 إلى 1282هـ، أبريل عام 1865م) وما تلاها من تدهور إنتاج القطن في الولايات المتحدة الأمريكية، وتناقص كمية الأقطان المعروضة في الأسواق العالمية، وارتفاع أسعاره، دافعًا قويًا شجع على التوسع في زراعة القطن في مصر لتغطية حاجة الأسواق العالمية. وأصبح القطن المصري منذ ذلك الحين وحتى الوقت الحاضر يمثل أساس الاقتصاد القومي المصري وأهم صادرات البلاد إلى الأسواق الخارجية. ويبلغ المتوسط السنوي لإنتاج مصر من القطن نحو 890 ألف طن متري، وتشغل حقوله أكثر من مليون فدان سنويًا.

    ويأتي الأرز في المركز الثاني بين المحاصيل الصيفية المزروعة في مصر من حيث الأهمية بعد القطن حيث تنتج مصر منه سنويًا حوالي 4,9 مليون طن متري، وقد ساعد بناء السد العالي على اتساع المساحة المزروعة بالأرز وضمان زراعة 700 ألف فدان منه سنويًا على الأقل مهما كانت حالة الفيضان. وتشغل حقول الأرز أكثر من مليون فدان سنويًا تتركز معظمها في نطاق دلتا النيل. أما حقول قصب السكر (250 ألف فدان سنويًا تقريبًا) فتتمركز في وادي النيل جنوبي مصر حيث ترتفع درجة الحرارة وهو ما يلائم زراعة هذا المحصول ويعمل على ارتفاع نسبة المادة السكرية في عصارته. ويبلغ إنتاج مصر السنوي من القصب حوالي 14,1 مليون طن متري.

    تنتشر زراعة الذرة الشامية ، بوصفها محصولاً صيفيًا، في معظم جهات وادي النيل ودلتاه نظرًا لأهميتها الغذائية. لذا تبلغ مساحة حقولها نحو مليوني فدان وإنتاجها حوالي 5,2 مليون طن متري سنويًا. ويتصدر القمح المحاصيل المزروعة في مصر خلال الموسم الشتوي من حيث المساحة إذ تبلغ مساحة حقوله 1,4 مليون فدان. وتؤدي التربة دورًا كبيرًا في تحديد الأراضي المزروعة بالقمح في مصر، لذا يزرع على نطاق واسع في جنوبي دلتا النيل، في حين تقل زراعته في شمالي الدلتا لارتفاع نسبة الأملاح الذائبة في التربة نسبيًا. وتنتج مصر سنويًا أكثر من 5,8 مليون طن متري من القمح، وهي كمية لا تكفي حاجة الأسواق المحلية. لذا تستورد كميات كبيرة من الأسواق العالمية وخاصة من الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وفرنسا. وفي الموسم الشتوي تنتشر زراعة الفول والبرسيم والخضراوات وخاصة البطاطس، بالإضافة إلى الفاكهة التي يأتي في مقدمتها الموالح.



    في الإنجليزية وسائر اللغات المشتقة من الاتينية فإن زراعة تعنىAgriculture

    Agri من الكلمة الاتينية ager (أى حقل)، و culture من cultura والتى تعنى "حراثَة" بمعنى "حراثَة التربة أو الأرض للزراعة".

    وكما سبق القول فإن زراعة تعنى علم الزراعة. وتاريخ الزراعة مرتبط ارتباطاً وثيقا بتاريخ الأنسان، وكانت التُطورات الزراعية عوامل شديدة الأهمية في التغير الاجتماعى وذلك يتضمن التخصص في النشاط الأنسانى.




    لزراعة في مصر

    ارتبط المصريون بنهر النيل منذ أقدم العصور، وارتبطت مصر وحضارتها بالزراعة، وابتكر المصري القديم الآلات الزراعية وآلات الري، وعنى المصريون بتصوير العمليات الزراعية من حرث وري وحصاد وتخزين على جدران معابدهم، ووضعوا أساس التقويم الزراعي، فكانت مصر أول دولة نظمت فيها الزراعة بمواعيد. [1]

    ويعمل بالقطاع الزراعي نحو 30 % من إجمالي قوة العمل، كما يسهم بنحو 14.8 % من الناتج المحلى الإجمالي، وتسهم الصادرات الزراعية بحوالي 20 % من إجمالي الصادرات السلعية، وهو ما يجعل القطاع الزراعي أحد موارد الدخل القومي الهامة.

    وقد تبنت الدولة سياسات داعمة لتهيئة مناخ جاذب ومشجع للاستثمار الزراعي، ومن أهمها التيسير على المستثمرين في الأراضي المستصلحة الجديدة بتوفير البنية الأساسية للمساحات المخصصة لهم من مياه للري وطرق وخدمات ومرافق، بالإضافة إلى توفير خطوط ائتمان بتكلفة مناسبة، مع الإعفاء من الضرائب لعدة سنوات حتى تصل هذه المساحات للحدية الإنتاجية حسب طبيعة كل منطقة.




    لتاريخ

    اعتمدت الزراعة في مصر، منذ عصور ما قبل التاريخ، على مياه النيل وغمرها السنوي المستمر للأراضي المصرية؛ بالفيضان الذي أمدها بالمياه والغرين (الطمي). وهكذا، كانت الأراضي تروى سنويا بانتظام عن طريق ما يعرف بنظام "ري الحياض"؛ وهو نظام ينطوي على تقسيم الأراضي إلى حياض الذي هو عبارة عن إقامة حواجز طينية . وتنساب المياه من القنوات إلى الأحواض. وتحمل كل قناة الماء إلى نحو ثمانية من الحياض؛ الواحد تلو الآخر. وبهذه الطريقة، يزيد نصاب الأراضي الأقرب إلى شاطئ النهر على تلك الأراضي التي هي أبعد. ومع الزمن، تطورت طرق الري في مصر القديمة؛ نحو الري الصناعي: بهدف الحفاظ على المياه الفائضة عن الحاجة، بعد الفيضان، في أحواض قريبة من شاطئ النهر من أجل الاستخدام في ري مزيد من الأحواض التي لم تصلها مياه الفيضان. وقد تحقق ذلك من خلال حفر مزيد من القنوات والجسور. ويعد الري الصناعي إنجازا مصريا قديما تطلب التعاون الكامل بين الدولة والأمة؛ مع المثابرة. ومنذ استقرار الإدارة المركزية للدولة، واصل قدماء المصريين تسجيل منسوب مياه النيل في سجلات رسمية. وتظهر أقدم السجلات لمناسيب الفيضان على حجر باليرمو، من الأسرة الخامسة؛ ويحمل عدد 63 سجلا لمناسيب مياه النيل. وتواصل القياس، وتطور، حتي عام 715 الميلادي؛ حين بني مقياس النيل أو مقياس الروضة، على جزيرة الروضة. واستمر استخدام هذا المقياس حتى بداية القرن العشرين. وكان لرصد منسوب مياه النيل تأثير على تقدير قيمة الضرائب والمساحات التي يمكن ريها خلال العام. وكانت الأقاليم مسئولة، عقب الفيضان، عن إدارة القنوات والترع؛ بينما أجريت عمليات قياس مساحات الأراضي ومناسيب المياه، على المستوى القومي.




    لعصر البطلمي

    وقدمت المعابد في العصر البطلمي كل منطقة باعتبارها وحدة اقتصادية منفصلة؛ مبينة اسم الترعة التي تروي المنطقة، والمساحات المنزرعة الواقعة على شاطئ النهر وتروى مباشرة من مياهه، وكذلك حدود الأراضي التي يمكن استصلاحها. وقد سمح نظام ري الحياض فقط بزراعة محصول واحد أثناء فصل الشتاء؛ بينما الأراضي المرتفعة البعيدة عن نطاق الفيضان هي فقط التي كان من الممكن زراعتها خلال فصل الصيف. ولذلك، عندما اخترع قدماء المصريين وسائل لرفع المياه؛ مثل الشادوف، أصبح بإمكانهم زراعة محصولين في العام الواحد: مما اعتبر تقدما هائلا في مجال الري. وقد اخترع الشادوف في عصر العمارنة، وهو أداة بسيطة؛ ولا يتطلب في تشغيله لأكثر من شخصين إلى أربعة أشخاص. ويتكون الشادوف من عمود طويل معلق موزون بثقل عند أحد طرفيه ومثبت به دلو عند الطرف الآخر؛ ويمكن له رفع مائة متر مكعب من المياه في اثنتي عشرة ساعة، وهو ما يكفي لري مساحة تزيد قليلا على ثلث فدان.

    واخترعت الساقية، في العصر البطلمي، لرفع المياه. والساقية عجلة ضخمة هائلة ثبتت حول محيطها قدور فخارية. وتغطس الساقية في الماء، ثم تدور؛ لترفع من أربعة إلى ستة أمتار مكعبة من الماء: وبإجمالي يصل إلى 285 مترا مكعبا في 12 ساعة.



    العصر الاسلامي

    حققت مصر في العصر الإسلامي تقدماً متواصلاً في مجال الزراعة، فتم استصلاح الأراضي، واستمر الاهتمام بزراعة الحبوب وأدخلت زراعة الأرز والذرة الشامية وانتشرت زراعة البقول وزراعة القطن التي ازدهرت في مصر.



    العصر العثماني
    وفي العصر العثماني ( خلال القرن التاسع عشر ) شهدت مصر ثورة في مجال الزراعة والري فقد تم إقامة العديد من مشروعات الري الكبري مثل الرياحات والترع والقناطر والخزانات ، مما أدي إلي توفير المياه اللازمة لتحويل جزء كبير من الأراضي الزراعية الي نظام الري الدائم مما ساهم في زيادة الرقعة الزراعية ، ومن أهم المشروعات التي شهدتها هذه الفترة إنشاء القناطر الخيرية عام 1861 ، وحفر الرياح البحيري والتوفيقي والمنوفي ومئات الترع ، وإنشاء خزان أسوان عام 1902 ( تمت تعليته مرتين ) ، وإنشاء قناطر إسنا عام 1908 ، وقناطر نجع حمادي عام 1930 ، وترتب علي تنفيذ هذه المشروعات زيادة مساحة الأراضي الزراعية من 2 مليون فدان عام 1813 الي نحو 5 ملايين فدان في بداية الخمسينات من القرن العشرين .




    العصر الحديث

    ومنذ قيام ثورة يوليو 1952 وحتى الآن تواصل الاهتمام بقطاع الزراعة والعمل على تطوير وتنمية هذا القطاع الهام، وعرفت مصر تنفيذ مشروعات الري العملاقة فتم البدء في إنشاء السد العالي عام 1960. وقد ساهم هذا المشروع في تحقيق الأمن المائي لمصر مما سمح بتنفيذ مشروعات التنمية الأفقية وزيادة الرقعة الزراعية بصورة متواصلة.

    شهد عام 2007 تطبيق أولي خطوات تحديث الزراعة بتحويلها إلى قطاع خاص يدار وفقاً لآليات السوق الحر في إطار برنامج التحرر الاقتصادي الذي تنفذه مصر حالياً‏.. حيث بدأت وزارة الزراعة في تنفيذ العديد من الإجراءات، من بينها التوسع في استخدام التكنولوجيا الزراعية بتنفيذ برنامج التسوية بالليزر للأراضي الزراعية لتعظيم القيمة المضافة والتي تقدر بحوالي ‏315‏ مليون جنيه نتيجة لانتظام توزيع التقاوي، الأمر الذي أدى إلى ‏نجاحها في الوصول بمعدل النمو الزراعي إلى 4.1 %‏ سنوياً‏.‏

    وقد تواصلت مسيرة التنمية الزراعية ليرتفع معدل النمو السنوي الزراعي في المتوسط من 2.6% في الثمانينيات إلى 3.4% في التسعينيات، ليصل إلى 3.97% في الألفية الثالثة، كما تزايدت مساحة الأراضي الزراعية بنحو 2.3 مليون فدان خلال هذه الفترة، وانطلقت مصر نحو مشروعات التوسع الزراعي العملاقة التي تساهم في إضافة 1.3 مليون فدان وفى زيادة المساحة المأهولة بالسكان من 5.5 % من مساحة مصر إلى 25 %، وفى إعادة رسم الخريطة السكانية بعد خلق مجتمعات عمرانية جديدة في أعماق الصحراء المصرية، تشكل مناطق جذب سكاني لما توفره من فرص عمل جديدة. [3]
    مواسم الزراعة في مصر

    تنقسم الزراعة في مصر إلى ثلاثة مواسم زراعية هي الموسم الشتوي والموسم الصيفي والموسم النيلي، بالإضافة إلى الزراعات المستديمة أو السنوية التي يمتد موسم إنتاجها إلى سنة زراعية كاملة أو عدة سنوات مثل محصول قصب السكر ومحاصيل الفاكهة والأشجار الخشبية.

    وإذا كانت مساحة الرقعة الزراعية في مصر تبلغ 8.5 مليون فدان أي حوالي 3.5 % من إجمالي مساحة مصر، فإن مشروعات التنمية الزراعية الرأسية ساهمت في أن تصل المساحة المحصولية إلى 15.2 مليون فدان في عام 2007. وقد بدأت مصر في تنفيذ خطة طويلة المدى لإضافة حوالي 3.4 ملايين فدان من الأراضي الجديدة المستصلحة حتى عام 2017، وفى إطار هذه الخطة يتم إضافة 150 ألف فدان جديدة كل عام للرقعة الزراعية.
    الرى

    يمثل نهر النيل شريان الحياة للمصريين ، حيث يكون النهر نحو 95% من اجمالى مواردنا المائية ، وقد بلغت جملة مواردنا المائية حتى عام 2006/2007 نحو 69.96 مليار م3 ، منها نحو 55.5 مليار م3 هى حصة مصر الثابتة من مياه النيل ، ولا تمثل مياه الأمطار والسيول سوى نسبة ضئيلة تقدر بنحو 1.3 مليار م3 من إجمالى الموارد المائية ، وتشكل المياه الجوفية نحو 6.1 مليارات م3 من إجمالى الموارد ، وتستهلك الزراعة نحو 85.6% من إجمالى هذه الموارد حيث يتم استخدام كمية قدرها 59.3 مليار م3 فى الزراعة .
    شبكة الرى

    تكون شبكة الرى فى مصر ما يشبه الشجرة ، ويمثل نهر النيل جذعها الذى تتفرغ منه الترع الرئيسية والفرعية ، وتشغل هذه الشجرة ما يقرب من 13% من مساحة الأراضى الزراعية ، ويبلغ اجمالى أطوال الترع حوالى 33.2 ألف كيلو متر ، وأطوال المصارف المكشوفة تبلغ نحو 22.7 ألف كيلو متر ، وأطوال المصارف المغطاة نحو 561 ألف كيلو متر ، وتبلغ مساحة الأراضى المستفيدة من نظام الصرف المغطى نحو 5613 ألف فدان.

    ويعتمد انتاج المحاصيل فى مصر على الزراعة المروية التى تكون نحو 84.5% من جملة الأراضى الزراعية ، والزراعة المستديمة تكون نحو 12.9% .

    ويعتبر أسلوب الرى السطحى هو الأكثر شيوعاً فى مصر ويستخدم فى نحو 82% من الأراضى الزراعية ويستخدم الرى بالتنقيط فى نحو 10% والرى بالرش فى نحو 8% من الأراضى الزراعية .
    إدارة الرى

    وتتولى وزارة الموارد المائية والرى إدارة مياه النيل والموارد المائية السطحية والجوفية بالإضافة إلى تخطيط وتصميم وإنشاء وادارة وصيانة نظم الرى والصرف فى مصر، وترتكز استراتيجية الوزارة على ثلاثة محاور رئيسية :

    - المحور الأول : الحفاظ على كافة الموارد المائية المتاحة وتنميتها وترشيد استخدامها وتعظيم العائد منها ورفع كفاءتها ، من خلال الاستعانة بالتقنيات المتطورة والوسائل التكنولوجية الحديثة لتنفيذ العديد من الآليات والبرامج والمشروعات القومية فى مجال تطوير الرى والصرف ، وتأهيل وصيانة الشبكات القائمة والاستخدام الأمثل لموارد المياه غير التقليدية ، وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والصحى بعد المعالجة . - المحور الثانى : الحفاظ على نوعية المياه وحمايتها من التلوث والتحكم فى الآثار البيئية السلبية بما يحقق الحفاظ على الصحة العامة ودعم برامج التوعية الشاملة ، وتطبيق قوانين حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث . - المحور الثالث : زيادة الموارد المائية بالتعاون مع دول حوض النيل من خلال إقامة العديد من المشروعات المشتركة لاستقطاب الطاقات والنوافذ المهدرة فى منابع النيل لصالح مشروعات التنمية لدول حوض النيل .



    الاستثمارات

    شهد قطاع الرى خلال الفترة (1982 – 2007) تنفيذ العديد من الانجازات والمشروعات الكبرى وبلغت جملة الاستثمارات المنفذة خلال هذه الفترة نحو 35.203 مليار جنيه وفى اطار الخطة الخمسية الحالية (2007 – 2012) تم تحديد استثمارات قدرها 9.929 مليارات جنيه لمشروعات وبرامج الرى ، وقد بلغت الاستثمارات المنفذة خلال عام 2006-2007 نحو 1.995 مليار جنيه ، ومن المتوقع تنفيذ استثمارات قدرها نحو 1.850 مليار جنيه خلال عام 2007/2008

    ويوضح الجدول اجمالى قيمة ما تم تنفيذه من أنشطة وبرامج خلال عام 2006/2007 والمستهدف تنفيذه خلال عام 2007/2008. م البرنامج المنفذ عام 2006/2007 المبالغ بالمليون جنيه المستهدف تنفيذه عام 2007/2008 1 برامج المشروعات القومية والتوسع الأفقى 265.2 237 2 برامج تطوير الرى فى الأراضى القديمة 98.960 237 3 برامج الخزانات والقناطر الكبرى 327.365 221 4 برامج تنمية الموارد المائية 91 145 5 برامج الحفاظ على الموارد المائية وتغطية الترع والمصارف داخل الكتل السكنية 277.683 209.2 6 برامج احلال وتجديد محطات الرفع 288.312 306.9 7 برامج الحفاظ على سلامة السد العالى وخزان أسوان 62.368 72.050 8 برامج تطوير الصرف العام والمغطى 478.527 330 9 برامج الدراسات والبحوث 18.191 27.300 10 برامج حماية الشواطىء المصرية 55.286 50 11 برامج تحديث الخرائط والخدمات المساحية وأعمال السجل العينى 12.213 10.6 12 برنامج التدريب ودعم الطاقات البشرية والإعلام المائى 19.665 3.5

    جملة الخطة الاستثمارية 1995 1849.55 13


    الأهمية الاقتصادية لقطاع الزراعة
    الزراعة هي أحد الأنشطة الرئيسية في الإقتصاد القومي المصري حيث يعمل بها نحو 30% من إجمالي قوة العمل وهم مسئولون عن إعالة نحو 55% من إجمالي السكان ، ويساهم قطاع الزراعة بنحو 16.7% في هيكل الإنتاج المحلي الإجمالي ، وقد بلغت مساهمة الصادرات الزراعية نحو 8.9 مليارات جنيه من إجمالي الصادرات السلعية عام 2006/2007 وقطاع الزراعة هو المسئول الأول عن تحقيق الأمن الغذائي القومي.وتوفير العديد من الخامات الرئيسية اللازمة لعدد من الصناعات الهامة .

    وتوضح المؤشرات التالية الأهمية الإقتصادية لقطاع الزراعة في الاقتصاد القومي المصري:
    الإنتاج المحلي الإجمالي الزراعي

    حقق الإنتاج المحلي الزراعي معدل نمو بلغ 13.4% خلال عام 2007/2008 ومن المتوقع أن يبلغ الإنتاج المحلي الإجمالي ( بالأسعار الجارية ) لقطاع الزراعة والغابات والصيد 137629.7 مليون جنيه في عام 2007/2008 ، ويساهم القطاع العام بنحو 24.9 مليون جنيه ، والقطاع الخاص بنحو 137604.8 مليون جنيه بنسبة مساهمة تصل إلي 99.9% .
    الناتج المحلي الإجمالي الزراعي

    من المتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الزراعي معدل نمو خلال عام 2007/2008 نحو 13.5% ، ومن المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الزراعي ( بالاسعار الجارية ) نحو 107582.6 مليون جنيه ، يساهم القطاع العام بنحو 16.6 مليون جنيه ، ويساهم القطاع الخاص بنحو 107566.0 مليون جنيه بنسبة مساهمة تصل إلي 99.9% .
    الإستثمارات

    وفقا لأولويات البرامج الاستثمارية العامة – ( الحكومة – الهيئات الاقتصادية – شركات قانون 97 ) – الخاصة بقطاع الزراعة والري من المتوقع أن يتم خلال عام 2007/2008 تنفيذ استثمارات بنحو 3.134 مليارات جنيه ، يخص قطاع الزراعة نحو 1.023 مليار جنيه بنسبة 32.7% من جملة الاستثمارات ، ويخص قطاع الري نحو 2.111 مليار جنيه بنسبة 67.3% من جملة الاستثمارات . وتبلغ الاستثمارات المستهدفة لقطاع الزراعة والري ( عام – خاص ) نحو 8.1 مليارات جنيه في عام 2008/2009 ، يخص الجهاز الحكومي منها حوالي 2.4 مليار جنيه ، والقطاع الخاص حوالي 5.5 مليارات جنيه بنسبة 68.5% من إجمالي الإستثمارات ويخص نشاط الزراعة حوالي 6.3 مليارات جنيه بنسبة 78% وقطاع الري نحو 1.8 مليار جنيه بنسبة 22% .
    الصادرات

    بلغت قيمة الصادرات الزراعية عام 2007 نحو 9 مليارات جنيه.
    التنمية الزراعية

    تمثل محدودية الرقعة الزراعية أهم التحديات التي تواجه قطاع الزراعة ، حيث تمثل حوالي 3.5% من جملة مساحة الاراضي المصرية ، لذلك كان تحقيق التنمية الزراعية بشقيها الأفقي والرأسي ضرورة قومية لتحقيق الأمن الغذائي القومي والمحافظة علي قطاع الزراعة كقطاع داعم للإقتصاد القومي .

    وقد بدأت مصر في تنفيذ برنامج طموح لاستصلاح 1.1 مليون فدان وإضافتها للرقعة الزراعية خلال الفترة ( 2005/2011 ) في إطار البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك ، حيث تقوم وزارة الزراعة باستصلاح نحو 700 ألف فدان ، ووزارة الموارد المائية والري باستصلاح نحو 400 ألف فدان ، وتقع المساحة الاكبر من هذه الأراضي الجديدة في سيناء وتوشكي .

    أ‌- التنمية الافقية :

    بلغت مساحة الرقعة الزراعية في عام 2007/2008 حوالي 8.48 ملايين فدان ومن المستهدف أن تصل إلي 8.6 ملايين فدان عام 2008/2009 وفي إطار برنامج استصلاح 1.1 مليون فدان شهد عامان 2005/2006 – 2006 /2007 استصلاح نحو 264 ألف فدان . ومن المتوقع أن يشهد عام 07/2008 تنفيذ أعمال البنية الأساسية فى مساحة 112.5 ألف فدان وتنفيذ أعمال الإستصلاح الداخلى فى مساحة 79.0 ألف فدان .

    ويوضح الجدول أعمال البنية الأساسية والاستصلاح الداخلى خلال عامى 07/2008 – 08/2009 موزعة على القطاعين العام والخاص .

    * (الوحدة ألف فدان )

    البيان متوقع 07/2008 مستهدف 08/2009 عام خاص جملة عام خاص جملة اعمال البنية الأساسية 22.5 90.0 112.5 17.0 77.0 94.0 أعمال الإستصلاح الداخلى 13.0 66.0 79.0 12.5 60.0 72.5

    •المصدر : خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2008/2009

    ب‌- التنمية الرأسية :- تهدف مشروعات التنمية الرأسية إلى زيادة إنتاجية وحدة الفدان من الأرض وزيادة درجة التكثيف الزراعي بما يسمح بزيادة المساحة المحصولية ، وتبلغ المساحة المحصولية في عام 2007/2008 نحو 15.55 مليون فدان (متوقع) ومن المستهدف زيادتها لتصل إلى 16.15 مليون فدان عام 2008/2009 بمعدل نمو 3.9% .

    وقد نجح قطاع الزراعة في تحقيق معدلات زيادة في إنتاجية العديد من الحاصلات الزراعية واحتلال مراكز متقدمة على مستوى العالم في عدد من المحاصيل الاستراتيجية حيث حققت مصر المركز الأول بين دول العالم في انتاجية الفدان من محاصيل قصب السكر والأرز والفول السودانى والسمسم ، والمركزالثانى في محصول الذرة الرفيعة والمركز الرابع فى محصول القمح والمركز السادس في محصول الفول .

    وبلغ انتاجية فدان الأرز 4.1 أطنان وهي أعلى انتاجية في العالم ، وأيضاً محصول قصب السكر حيث بلغت إنتاجية الفدان 50.7 طناً وهي أعلى إنتاجية في العالم ، كما ارتفعت انتاجية الفدان من القمح لتصل إلى 18.3 أردباً وإنتاجية الفدان من الذرة الشامية الصيفي لتصل إلى 24.6 اردبا وارتفعت إنتاجية الفدان من القطن لتصل إلى 7.6 قناطير وتعكس هذه الأرقام نجاح المراكز البحثية وأجهزة الإرشاد الزراعى في التواصل مع المزراعين وتحقيق نتائج ايجابية في مجال التنمية الراسية.
    الإنتاج النباتي

    تقسم الزراعة في مصر إلى ثلاثة مواسم زراعية هى الموسم الشتوى والموسم الصيفى والموسم النيلى ، هذا بالإضافة إلى الزراعات المستديمة او السنوية التى يمتد إنتاجها الى سنة زراعية كاملة أو عدة سنوات مثل محصول قصب السكر ومحاصيل الفاكهة والأشجار الخشبية .

    وتوجد ستة محاصيل رئيسية تغطى حوالى 80% من المساحة المحصولية وهى القمح والذرة والقطن والأرز والفول والبرسيم ويأتى فى مقدمة المحاصيل الشتوية محصول القمح والبرسيم والكتان والبصل وبنجر السكر والفول ، ومن اهم المحاصيل الصيفية القطن والذرة والارز وفول الصويا ، وتشمل المحاصيل البستانية محاصيل الفاكهة وتضم الموالح بانواعها والعنب والتين والمانجو والخوخ والتفاح والزيتون والموز ، وتمثل الخضروات جانبا هاماً من مجموعة المحاصيل البستانية ويعد محصول البطاطس والطماطم ومجموعة الشمام والبطيخ اكبر مكونات محاصيل الخضروات .

    وقد حقق الإنتاج الكمى النباتى خلال عام 2007/ 2008 الانجازات التالية :

    - بلغ الانتاج الكمى لمجموعة الحبوب نحو 22.17 مليون طن حيث بلغ الانتاج من القمح نحو 8.2 ملايين طن والذرة الشامية نحو 7 ملايين طن والذرة الرفيعة نحو824 ألف طن والذرة الصفراء نحو 570 ألف طن ، ويبلغ الانتاج من الارز نحو 6.902 ملايين طن .

    - بلغ الانتاج الكمى من مجموعة البقوليات نحو 408 آلاف طن حيث يبلغ الانتاج من الفول البلدى نحو 345 ألف طن ومن العدس نحو 13 ألف طن .

    - بلغ الانتاج الكمى من مجموعة الالياف نحو 768 ألف طن ، وقد بلغ الانتاج من محصول القطن نحو 628 ألف طن ومن الكتان القش 140 ألف طن .

    - بلغ الانتاج الكمى من مجموعة محاصيل الحبوب الزيتية نحو 319 ألف طن منها نحو 218 ألف طن انتاج الفول السودانى ، ونحو 48 ألف طن من محصول السمسم ونحو 26 ألف طن من فول الصويا ونحو 27 ألف طن من عباد الشمس .

    - بلغ الانتاج من قصب السكر نحو 16.860 مليون طن ومن بنجر السكر نحو 5.245 ملايين طن .

    - بلغ الانتاج من محاصيل الخضر نحو 20.8 مليون طن ومن البصل نحو 2.265 مليون طن.

    - بلغ الانتاج من الفاكهة نحو 9.7 ملايين طن .

    - وقد شهد عام 2007/2008 التوسع في تطبيق الزراعة العضوية باعتبارها مستقبل التنمية ، وبلغت المساحة المنزرعة منها نحو 35 ألف فدان لتشمل محاصيل الخضر والفاكهة ومحاصيل الحقل الرئيسية ،هذا بالاضافة إلى المحاصيل الطبية والعطرية وتبلغ 26 ألف فدان من مختلف النباتات المعدة للتصدير .

    ويوضح الجدول الكميات المستهدف إنتاجها لأهم الحاصلات الزراعية لعام 2008 / 2009 مقارنة بالمتوقع عام 2007/2008

    ( الوحدة ألف فدان ) المحصول متوقع 08/2007 مستهدف 09/2008 التغيير كمية % القمح 8200 7790 126 1.64 الشعير 279 321 42 15.05 الذرة الشامية 7000 7748 1393 21.92 الذرة الرفيعة 824 1070 246 29.85 الذرة الصفراء 570 687 117 20.53 الأرز 6902 4753 -2149 -31.14 الفول البلدي 345 373 28 8.12 العدس 13 14 1 7.69 البقوليات الأخرى 50 47 -3 -6.00 القطن 628 737 109 17.36 كتان قش 140 168 28 20.00 الفول السوداني 218 247 29 13.30 السمسم 48 58 10 20.83 عباد الشمس 27 50 23 85.19 فول الصويا 26 75 49 188.46 قصب السكر 16860 16983 123 0.73 بنجر السكر 5245 6015 770 14.68 الخضر 2085 22065 1765 8.69 البصل 2265 2184 -81 -3.58 الفاكهة 9770 9535 435 4.78 الألبان 5787 5000 125 2.56 لحوم ماشية 878.5 880 30 3.53 لحوم دواجن 795.2 850 25 3.03 بيض 360 370 10 2.78 أسماك 971 1050 79 8.1



    الإنتاج النباتي

    تقسم الزراعة في مصر إلى ثلاثة مواسم زراعية هى الموسم الشتوى والموسم الصيفى والموسم النيلى ، هذا بالإضافة إلى الزراعات المستديمة او السنوية التى يمتد إنتاجها الى سنة زراعية كاملة أو عدة سنوات مثل محصول قصب السكر ومحاصيل الفاكهة والأشجار الخشبية .

    وتوجد ستة محاصيل رئيسية تغطى حوالى 80% من المساحة المحصولية وهى القمح والذرة والقطن والأرز والفول والبرسيم ويأتى فى مقدمة المحاصيل الشتوية محصول القمح والبرسيم والكتان والبصل وبنجر السكر والفول ، ومن اهم المحاصيل الصيفية القطن والذرة والارز وفول الصويا ، وتشمل المحاصيل البستانية محاصيل الفاكهة وتضم الموالح بانواعها والعنب والتين والمانجو والخوخ والتفاح والزيتون والموز ، وتمثل الخضروات جانبا هاماً من مجموعة المحاصيل البستانية ويعد محصول البطاطس والطماطم ومجموعة الشمام والبطيخ اكبر مكونات محاصيل الخضروات .

    وقد حقق الإنتاج الكمى النباتى خلال عام 2007/ 2008 الانجازات التالية :

    - بلغ الانتاج الكمى لمجموعة الحبوب نحو 22.17 مليون طن حيث بلغ الانتاج من القمح نحو 8.2 ملايين طن والذرة الشامية نحو 7 ملايين طن والذرة الرفيعة نحو824 ألف طن والذرة الصفراء نحو 570 ألف طن ، ويبلغ الانتاج من الارز نحو 6.902 ملايين طن .

    - بلغ الانتاج الكمى من مجموعة البقوليات نحو 408 آلاف طن حيث يبلغ الانتاج من الفول البلدى نحو 345 ألف طن ومن العدس نحو 13 ألف طن .

    - بلغ الانتاج الكمى من مجموعة الالياف نحو 768 ألف طن ، وقد بلغ الانتاج من محصول القطن نحو 628 ألف طن ومن الكتان القش 140 ألف طن .

    - بلغ الانتاج الكمى من مجموعة محاصيل الحبوب الزيتية نحو 319 ألف طن منها نحو 218 ألف طن انتاج الفول السودانى ، ونحو 48 ألف طن من محصول السمسم ونحو 26 ألف طن من فول الصويا ونحو 27 ألف طن من عباد الشمس .

    - بلغ الانتاج من قصب السكر نحو 16.860 مليون طن ومن بنجر السكر نحو 5.245 ملايين طن .

    - بلغ الانتاج من محاصيل الخضر نحو 20.8 مليون طن ومن البصل نحو 2.265 مليون طن.

    - بلغ الانتاج من الفاكهة نحو 9.7 ملايين طن .

    - وقد شهد عام 2007/2008 التوسع في تطبيق الزراعة العضوية باعتبارها مستقبل التنمية ، وبلغت المساحة المنزرعة منها نحو 35 ألف فدان لتشمل محاصيل الخضر والفاكهة ومحاصيل الحقل الرئيسية ،هذا بالاضافة إلى المحاصيل الطبية والعطرية وتبلغ 26 ألف فدان من مختلف النباتات المعدة للتصدير .

    ويوضح الجدول الكميات المستهدف إنتاجها لأهم الحاصلات الزراعية لعام 2008 / 2009 مقارنة بالمتوقع عام 2007/2008

    ( الوحدة ألف فدان ) المحصول متوقع 08/2007 مستهدف 09/2008 التغيير كمية % القمح 8200 7790 126 1.64 الشعير 279 321 42 15.05 الذرة الشامية 7000 7748 1393 21.92 الذرة الرفيعة 824 1070 246 29.85 الذرة الصفراء 570 687 117 20.53 الأرز 6902 4753 -2149 -31.14 الفول البلدي 345 373 28 8.12 العدس 13 14 1 7.69 البقوليات الأخرى 50 47 -3 -6.00 القطن 628 737 109 17.36 كتان قش 140 168 28 20.00 الفول السوداني 218 247 29 13.30 السمسم 48 58 10 20.83 عباد الشمس 27 50 23 85.19 فول الصويا 26 75 49 188.46 قصب السكر 16860 16983 123 0.73 بنجر السكر 5245 6015 770 14.68 الخضر 2085 22065 1765 8.69 البصل 2265 2184 -81 -3.58 الفاكهة 9770 9535 435 4.78 الألبان 5787 5000 125 2.56 لحوم ماشية 878.5 880 30 3.53 لحوم دواجن 795.2 850 25 3.03 بيض 360 370 10 2.78 أسماك 971 1050 79 8.1




    أهم المشروعات الزراعية

    بدأت مصر في تنفيذ سلسلة من المشروعات الزراعية العملاقة تنتشر لتغطى كافة أنحاء البلاد وتحقق أهداف التنمية المتوازنة بين أقاليم مصر وتقتحم أعماق الصحراء المصرية لخلق مجتمعات عمرانية جديدة تتوفر لها كافة مقومات الحياة من بنية أساسية ومرافق وخدمات.

    وشهد عام 2007 الإعلان عن تمويل مشروع لاستصلاح ‏255‏ ألف فدان غرب النوبارية بتكلفة ‏500‏ مليون دولار علي مدي ثلاث سنوات‏.‏

    مشروع مبارك لشباب الخريجين : في اطار ايجاد فرص عمل حقيقية لشباب الخريجين ، نجح مشروع مبارك في تمليك حوالي 66 ألف شاب حوالي 277 ألف فدان من الاراضي الجديدة المستصلحة وهذه المساحات موزعة على 164 قرية جديدة تشكل مجتمعات عمرانية انتاجية جديدة.






    أهم المشروعات الزراعيةفي مجال تحسين الاراضي

    في إطار خطة الدولة لمعالجة 3 ملايين فدان متأثرة بالاملاح بمعدل 500 ألف فدان سنويا شهد عام 2007/2008 تنفيذ مايلي :

    - إجراء الحرث تحت التربة في مساحة 328 ألف فدان لتحسين خواص التربة.

    - تطهير المجاري المائية في مساحة 497 ألف فدان .

    - إضافة كمية 42.9 ألف طن جبس زراعي للأراضي المتأثرة بالأملاح القلوية.

    - إعادة 1746 ألف فدان إلى حالتها الطبيعية.
    الائتمان الزراعي

    يساهم بنك التنمية والائتمان الزراعي في دفع عملية التنمية الزراعية من خلال توفير القروض ومستلزمات الانتاج ، وقد بلغ حجم التعامل في مختلف المجالات خلال عام 2007/2008 نحو 46.49 مليار جنيه وقد بلغ حجم الائتمان بأنواعه 16.26 مليارجنيه، وبلغ حجم التعامل في مستلزمات الانتاج الزراعي والأنشطة الأخرى نحو 2.9 مليار جنيه وبلغ حجم الودائع والمدخرات نحو 23.52 مليار جنيه.
    التعاونيات الزراعية

    بلغ اجمالى عدد الجميعات التعاونية الزراعية على مستوى المحافظات 5267 جمعية ، وبلغ حجم استثمارات المشروعات الانتاجية الخاصة بالجمعيات المتعددة الأغراض خلال عام 2007/2008 نحو 180 مليون جنيه، وبلغ حجم الاستثمارات بالجمعيات المتخصصة في الثروة الحيوانية نحو 107 ملايين جنيه.

    ومن اهم مشروعات التنمية الزراعية العملاقة ما يلى :
    توشكى

    يقع مشروع توشكى فى أقصى جنوب الوادي بمنطقة توشكى ويهدف إلى إضافة 540 ألف فدان إلى الرقعة الزراعية تروى بالكامل بمياه النيل ، وقد تم وضع حجر الأساس لمشروع توشكى فى 9 يناير 1997 ويشمل شق ترعة رئيسية بطول 51 كيلو متراً وعددا من الفروع بإجمالى أطوال تصل إلى 180 كيلو متراً ، ويتم ضخ مياه النيل إلى الترعة وفروعها عبر محطة الرفع العملاقة " مبارك " ويساهم المشروع فى خلق فرص عمل جديدة فى مجالات الزراعة والصناعة والسياحة والتعدين .

    وقد بلغت نسبة التنفيذ العامة بمشروع توشكى حتى نوفمبر 2007 حوالي 92% ، وبلغت قيمة الأعمال المنفذة بالمشروع نحو 6.134 مليارات جنيه ، ومن المستهدف تنفيذ اعمال بنحو 29 مليون جنيه خلال عام 2007/2008.
    ترعة السلام

    مشروع ترعة السلام " من اهم مشروعات التنمية العملاقة حيث يتم نقل مياه النيل عبر الترعة الجديدة إلى شبه جزيرة سيناء لتحقيق التوسع الزراعي الأفقي فى مساحة 400 ألف فدان شرق قناة السويس و 220ألف فدان غرب قناة السويس ، بهدف إقامة مجتمع زراعى تنموى جديد يساهم فى تدعيم قدراتنا الزراعية بزيادة الإنتاج الزراعى وخلق مجتمعات عمرانية جديدة جاذبة للسكان .

    وتمتد ترعة السلام وفروعها بطول 262 كيلو متراَ ، وتنقسم إلى مرحلتين تشمل المرحلة الأولى امتداد الترعة بطول 87 كيلو متراً من المأخذ على النيل وحتى الكيلو 219 حتى قناة السويس وتخدم الترعة مساحة قدرها 220 ألف فدان غرب القناة ، وتشمل المرحلة الثانية إنشاء سحارة ترعة السلام أسفل القناة ومد ترعة جديدة بطول 86.5 كيلو متراً وتعرف بترعة "الشيخ جابر" ، ويتفرع منها 8 فروع ، ويصل طول الترعة والفروع إلى 175 كيلو متراً ، وتنقل الترعة مياه النيل إلى ارض سيناء لاستصلاح نحو 400 ألف فدان شرق القناة .


    مشروع شرق العوينات

    يقع مشروع شرق العوينات فى الجزء الجنوبى الغربى من الصحراء الغربية ، ويستقر فوق خزان جوفى ضخم يمكن استغلاله فى حدود آمنة لمدة 100 عام ، ويهدف المشروع إلى استصلاح نحو 220 ألف فدان تروى بالكامل من المياه الجوفية ، وتبلغ استثمارات المشروع نحو 3.5 مليارات جنيه . وقد بدأ المشروع فى عام 1997 ، وتم حتى الآن تخصيص 172 ألف فدان ومطروح حالياً 55 ألف فدان للاستثمار ، ويعمل بالمشروع عدد 14 شركة ما بين قطاع عام وخاص . وقد بلغ اجمالى المساحة المنزرعة فى عام 2007 نحو 30 ألف فدان ، حيث بلغت مساحة المحاصيل الحقلية نحو 24 ألف فدان والمحاصيل البستانية نحو 6 آلاف فدان ، وقد حقق المشروع متوسط انتاجية يفوق كل المحافظات المصرية فى العديد من الزراعات الحقلية والطبية غير التقليدية ، حيث وصل متوسط انتاجية الفدان من القمح 20 أردباً ومن الشعير 24 أردباً ، ومن الكنتالوب 12 طناً والبطاطس 12 طناً ، ويعتمد العمل فى المشروع على أسلوب الزراعة العضوية ، لذلك تلقى الصادرات الزراعية من منتجات شرق العوينات رواجاً فى الأسواق الأوروبية.
    مشروع درب الأربعين

    يقع مشروع درب الأربعين فى الصحراء الغربية ، ويهدف إلى إضافة 12 ألف فدان من الأراضى الجديدة التى يتم استصلاحها وتروى بالكامل من المياه الجوفية ، وتعتمد فى زراعتها على أسلوب الزراعة النظيفة واستخدام وسائل الرى بالتنقيط ، وشهد المشروع توسعاً فى زراعة أشجار النخيل والزيتون ، بالإضافة إلى المحاصيل الحقلية كالقمح والشعير والخضر والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية ، وشهدت المنطقة إقامة 16 قرية جديدة .
    مشروع إنشاء 400 قرية جديدة

    يهدف برنامج القرية الجديدة إلى إنشاء 400 قرية جديدة فى الظهير الصحراوى لتعمير المناطق الصحراوية وربطها بالتجمعات الريفية القائمة بالدلتا والوادى من أجل الحد من الكثافة السكانية بالقرى القديمة ، ومنع التعدى على الأراضى الزراعية الخصبة ، وتتراوح الطاقة الاستيعابية لهذه القرى ما بين 4 إلى 5 ملايين نسمة ، ويقدر اجمالى تكلفة المشروع بنحو 5 مليارات جنيه موزعة على سنوات المشروع الستة (2006 – 2011) ، منها مليار جنيه تمويل ذاتى ، و4 مليارات جنيه بتمويل من الدولة ، وتتمتع مساكن مشروع قرى الظهير الصحراوى بمنحة مقدارها 15 ألف جنيه ضمن المشروع القومى للإسكان الاجتماعى .

    وقد شاركت كافة الجهات المعنية فى توزيع اختيار مواقع القرى ، وتم الاتفاق على إنشاء 262 قرية جديدة يعتمد هيكلها الاقتصادى على النشاط الزراعى فى إطار خطة استصلاح المليون فدان ، ويتم تقسيم هذه المساحة إلى حيازات صغيرة ومتوسطة وكبيرة ، وسوف يتم تخصيص 700 ألف فدان للحيازات الصغيرة بواقع 10 أفدنة لكل أسرة ، و300 ألف فدان للحيازات الكبيرة .

    ويتم تشجيع القرى الجديدة على زراعة محصول واحد رئيسى من الحاصلات التصديرية والاعتماد على أسلوب الزراعة العضوية مع العمل على تحقيق التعاون بين المستثمرين وشركات التصدير وأصحاب الحيازات الصغيرة فى عمليات الإدارة والانتاج والتسويق ، كما يتم تقديم قروض ميسرة لأصحاب الحيازات من خلال بنك التنمية الزراعى ، ويساهم المشروع فى خلق نحو 420 ألف فرصة عمل بمتوسط سنوى 70 ألف فرصة عمل سنوياً.





    توقف تراكم الخبرات الموروثة وإحلال خبرات جديدة لم يستطع الفلاح التعامل معها بشكل جيد.

    التعلم البدائي، يأتي مع العادات والبيئة والحاجة للتعايش مع قسوة المحيط، وهو شبيه بتناقل الخبرات عند حيوانات البرية، فالهرب من الأخطار والاستدلال على ما يصلح للأكل، كلها مهارات بدائية. لكن الرقي يتم في وضع أسس لكل شيء ويتم نقلها للآخرين من خلال الإرشادات والمحاذير المكتوبة أو المنقولة بالمشافهة. فعدم سحق السنابل في صباح باكر بعد ليلة كلها ندى، سيعيق عملية استخراج القمح من سنبلته، والرعي في الصباح الباكر بأعشاب بقولية قد يسبب حالات نفوق عند المواشي، وأكل الفول الأخضر بكثرة من الحقول قد يؤدي الى الوفاة، ودق الحجارة السوداء الخشنة في ثقوب ألواح الدرس تحتاج الى تبييت الماء في تلك الثقوب، والتعامل مع لدغات العقارب والأفاعي له مهارات قد يكون عمرها آلاف السنين.

    كلما زاد الرقي زادت معه فروع العلم وكثرت التخصصات، فإن كان الطبيب في العهد العباسي يهتم باللغة والفلك والموسيقى، فإن فرعا واحدا من الطب هذه الأيام له عشرات الاختصاصات التي يتفرغ الطبيب لها وحدها دون غيرها، وكذلك هي الهندسة والمحاماة والزراعة.

    معلومات منقطعة عن الواقع

    كما أنه لا يجوز للأمي أن يتقدم لامتحان الشهادة الثانوية، إذ يُفترض التدرج بتأسيسه حسب الأصول التعليمية، فإنه لا يجوز تعميم علوم الزراعة على العاملين بالزراعة لا ترتبط مع ما كانوا يعرفون ويمارسون، سواء بطرق الزراعة أو بأصناف المزروعات أو الوسائل المستخدمة في العمليات الزراعية.

    هي ليست دعوة للتشبث بالقديم وترك الجديد، بل هي دعوة ـ وإن كانت متأخرة ـ لصنع مقتربات مفهومة لدى العاملين بالزراعة لتقبل الجديد والتعامل معه بكفاءة عالية. وهذا يتطلب مجموعة من الاستعدادات ـ مع الأسف ـ لم تقم دولة عربية واحدة بالانتباه لها كما يجب.

    فعمليات التطوير والانتقال من الأساليب القديمة تحتاج الى تهيئة مجموعة من العوامل نذكر منها:

    المبشرين بالحداثة الزراعية

    نعم، لقد انتشرت كليات الزراعة ومحطات البحث العلمي التي تعني بالزراعة في البلدان العربية، وأصبحت علوم الزراعة بمتناول اليد بالنسبة للجميع، ولكن ذلك لم يحل المشاكل الزراعية ولم يرتق بالمزارع للمستوى المعروف عالميا، رغم أن هناك من سيقول غير ذلك، مستدلا بارتفاع مستوى الإنتاج في بعض القطاعات كالدواجن والألبان والخضراوات وغيرها، ومستدلا بأن النسبة العاملة في الزراعة الآن في معظم البلدان العربية تقل كثيرا عما كانت عليه قبل عقود، وإن إنتاجية الوحدة الواحدة يزيد عما كانت عليه. لكن لا بد من تثبيت الملاحظات التي تجعل من أداء المؤسسات العلمية أقل مستوى منه في البلدان المتقدمة:

    1ـ تأخر تعيين خريجي الزراعة في وظائفهم، سواء الحكومية أو الأهلية، مما يجعلهم يبتعدون عما تعلموه في جامعاتهم ومعاهدهم. وقد يكون الحل لهذه المشكلة، بتشريع نظام يشبه (الخدمة الإجبارية العسكرية) يوضع به هؤلاء الخريجون في حقول أو منشئات زراعية مع محترفين ينقلون هؤلاء من كونهم طلابا الى حالة يمكن الاستفادة منها بسرعة أكبر.

    2ـ نمطية تعيين هؤلاء الخريجين، حيث لوحظ أن تعيينهم يكون في أمكنة بعيدة عن العمل الفعلي، ويكونون مسئولين مباشرين، وتبقى فترة خدمتهم عدة سنوات حتى يتم نقلهم الى أمكنة أكثر احتياجا للفنيين، فيكون الوهم أنهم خبراء (بحكم مدة خدمتهم السابقة) في حين أن نفعهم يكون معدوما. ويمكن حل تلك المسألة بالتنسيق مع نقابات المهندسين الزراعيين ومؤسسات التدريب لجعلهم معاونين لمهندسين زراعيين أكثر احترافا حتى يصبح وضعهم مطمئنا في أداء دورهم. هذا في الدوائر الحكومية.

    3ـ أما في المؤسسات الأهلية، فيكون التعيين الأول لديهم لدى أشخاص أو مؤسسات لا تقدر أن تقيم جودة أدائهم، ولكن انخفاض قيمة الراتب الأولي تجعل صاحب العمل يغض النظر عن كفاءة المهندس، كما تجعل المهندس الذي أرهقه الانتظار القبول بالراتب. ولكن ـ مع الأسف ـ قد يتم تصدير هؤلاء لدولة عربية أخرى بشهادات خبرة مزيفة، أو حتى يمكن تصديرهم لمؤسسة في نفس البلد، بحجة أن له مدة خدمة (كذا سنة) .. والنتيجة النهائية هي ضخ فنيين غير ممتازين في البلدان العربية. إلا ما ندر، والنادر لا يقاس عليه.

    4ـ رسائل الماجستير والدكتوراه، تبقى حبيسة مختبرات وصالات الكليات ولا يتم تحويلها الى برنامج يخدم قطاع الزراعة بشكل جيد. وسنعود لاحقا لتلك النقطة.

    5ـ أساليب تناقل المعلومات من الفنيين الى من يحتاجها من المزارعين لا تتم بوجه طيب، لعدم تطبيق أساليب يتقبلها المزارعون .. وسأنقل شكلا كان متبعا في محطات البحث العلمي بمحافظة نينوى بأواسط السبعينات من القرن الماضي:

    كان هناك مجمع لمحطات البحث العلمي الزراعي، تضم محطة بحوث بساتين ومحطة تنقية البذور والتقاوي ومحطة وقاية المزروعات ومحطة للأنواء الجوية ومحطة للغابات ومحطة لبحوث الإنتاج الحيواني..

    كان ملحق بتلك المحطات فندق لاستقبال القادة الريفيين وهم أفضل المزارعين في مناطقهم وقراهم، وكان ملحق لهذه المحطات فرقة مسرح ريفي.. وق

      الوقت/التاريخ الآن هو 24/6/2018, 12:53